للأصل ( 1 ) إلى أن يوجد المخصص والمقيد ( 2 ) ، إلا أن الخلاف ( 3 ) غير متحقق ، فالقول بما عليه الأصحاب متعين . وتظهر الفائدة فيما ذكر ( 4 ) وفيما إذا اختلفا في التمكين ( 5 ) وفي وجوب قضاء النفقة الماضية ( 6 ) ، فعلى المشهور ( 7 ) القول قوله في عدمهما ( 8 ) عملا بالأصل فيهما ( 9 ) ،